نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور با شماره‌گذاری کامیون‌های جدید
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۰۰۷۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت ، روح اله عباس پور با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره اصلاح سازوکار فرآیند اسقاط خودرو، گفت: پیش از این، حدود ۱۷ هزار دستگاه کامیون وارد کشور شده بود و بخش زیادی از آنها شماره‌گذاری نشده و بلاتکلیف مانده بودند، زیرا از یک سو هزینه اسقاط برای کامیون‌ها حدود ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از حدود ۲ سال بلاتکلیفی، مشکل این افراد به واسطه قانون اسقاط خودرو رفع می‌شود و بستر شماره‌گذاری کامیون‌های مذکور فراهم شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: با شماره‌گذاری این کامیون‌ها، ناوگان حمل و نقل کشور نوسازی می‌شود و از میزان آلودگی و مشکلات زیست محیطی کاسته خواهد شد.
وی به دیگر مزیت قانون اصلاح سازوکار اسقاط خودرو اشاره کرد و ادامه داد: براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری هر ۴ خودروی تولیدی، یک خودرو باید اسقاط شود و از آنجاکه خودروسازان وعده افزایش تیراژ تولید خودرو را داده‌اند، این نگرانی وجود داشت که در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، شماره‌گذاری خودرو با مشکل روبه رو شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با قانون مجلس این مانع برطرف می‌شود، زیرا براساس این قانون برای رفع مشکل شماره‌گذاری خودرو‌های تولید داخل، در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، می‌توان با پرداخت ۱.۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی، خودرو را شماره‌گذاری کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شماره گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۰۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»